قالت وزيرة الاقتصاد الوطني، رئيسة مجلس إدارة هيئة تشجيع الاستثمار الفلسطينية عبير عودة، اليوم الخميس،" أن عقد حزمة حوافز تشجيع الاستثمار التي صادق عليها مجلس الوزراء لغايات استخدام تقنيات الطاقة البديلة والمتجددة ستساهم في تحفيز الاستثمار لتوليد 30-40 ميغاواط /س خلال مدة أقل من عامين والمساهمة بخلق 5,800 فرصة عمل مباشرة من خلال إستهداف نحو 800 منشأة قائمة أو جديدة.

جاء ذلك خلال لقاء صحفي عقدته الوزيرة عودة والقائم بإعمال رئيس سلطة الطاقة ظافر ملحم، في مقر هيئة تشجيع الاستثمار الفلسطينية لاستعراض قرار مصادقة مجلس الوزراء على عقد حزمة حوافز لغايات تشجيع الاستثمار في مجال استخدام تقنيات الطاقة البديلة والمتجددة، وذلك بحضور ممثلين عن وسائل الإعلام، وممثلين عن القطاعين العام والخاص، وأعضاء مجلس إدارة هيئة تشجيع الاستثمار الفلسطينية.

وبينت الوزيرة عودة، ان عقد حزمة الحوافز يشتمل على ثلاثة أنواع من الحوافز، النوع الأول يستهدف محطات توليد الطاقة بقدرة أعلى من (1) ميغاواط/س حيث تستفيد من تخفيض ضريبة الدخل بنسبة صفر% لمدة سبعة سنوات، يليها ضريبة دخل بنسبة 5% لمدة خمسة سنوات، يتبعها ضريبة دخل بنسبة 10% لمدة ثلاثة سنوات.

ويستهدف النوع الثاني حسب حديث الوزيرة عودة تحفيز المنشأت الاقتصادية المستفيدة من قانون تشجيع الاستثمار أو المؤهلة حسب القطاعات الاقتصادية المنصوص عليها لتوليد طاقة كهربائية للاستخدام الذاتي مما يخفض تكلفة الطاقة للمنشئة وتأتي الحوافز بشكل تدريجي حسب القدرة المنتجة 20، 40، 60 كيلو واط

بينما يستهدف النوع الثالث برامج التمويل والإقراض بحيث يتم معاملة القروض التي تستهدف أنظمة الطاقة معاملة المشاريع الصغيرة والمتوسطة من ناحية الضريبة المستحقة،

وفي السياق ذاته لفتت الوزيرة في اللقاء الصحفي انه سيتم ربط حجم محطات الطاقة والأنظمة المستخدمة بعدد ايدي عاملة يتم إضافتها والمحافظة عليها خلال مدة الاستفادة، وسيتم توضيح شروطها ومعايرها ضمن تعليمات مجلس إدارة الهيئة وتعميمها، هذا ومن ضمن العقد منح خدمة التدقيق الطاقي من قبل طواقم سلطة الطاقة المتخصصة.

واعتبرت الوزيرة عودة مصادقة مجلس الوزراء على عقد حزمة الحوافز بمثابة ترجمة عملية لرؤية الحكومة وخططها بالالتزام بتوفير مناخ إستثمار حيوي وجاذب للاستثمارات الأجنبية والمغتربة ومعزز للاستثمار المحلي إنسجاماً مع الإطار الاستراتيجي لهيئة تشجيع الاستثمار الفلسطينية التي تعمل تحت مظلة أجندة السياسات الوطنية(2017-2022) وتستجيب لمتطلبات التنمية المحلية والأهداف العالمية للتنمية المستدامة.

وذكرت الوزيرة في حديثها ان عقود حزم الحوافز من الأدوات المنافسة في قانون تشجيع الإستثمار الفلسطيني على مستوى المنطقة حيث توفر هذه العقود المرونة في إصدار تسهيلات تخدم قطاع معين او منطقة جغرافية او مشروع استراتيجي لغايات تحفيز الاستثمار ورفع الأداء بهدف خلق فرص عمل من خلال زيادة الإنتاج والتصدير ونقل للتكنولوجيا.

وأكدت الوزيرة عودة على ان مجلس إدارة هيئة تشجيع الاستثمار الفلسطينية الذي يضم ممثلين عن القطاعين العام والخاص يعكف حالياً على إستكمال عقود حزم حوافز تستجيب لمتطلبات تحفيز الاستثمار المحلي وجذب الاستثمار الخارجي من خلال الدعم الرسمي وعدة برامج وأدوات دعم تساند أنشطة وأعمال الهيئة سواء من مؤسسات القطاع العام أو مؤسسات القطاع الخاص أو المؤسسات الدولية على سبيل الذكر لا الحصر نشكر وزارة التنمية البريطانية والاتحاد الأوروبي وبرنامج تطوير الأسواق الفلسطيني والوكالة الأمريكية للتنمية

وقالت الوزيرة عودة والقائم باعمال سلطة الطاقة ظافر ملحم: تشكل مصادر الطاقة في فلسطين تحديا كبيراً خصوصا ان أكثر من 90% من مصادر الطاقة يتم استورداها وعلى هذا الأساس تم تنفيذ عدد من المسوح الميدانية من خلال برنامج العناية بالاستثمار ودراسة أهم المعيقات التي تواجه توسع الاستثمارات القائمة أو جذب إستثمارات جديدة من خلال إقتراح سياسات تستجيب لاحتياجات توفير مناخ إستثمار ملائم ومنافس، وباعتماد عقد حزمة الحوافز الخاص بقطاع الطاقة.

وبين ملحم ان هذه الخطوة تاتي في سياق مجموعة من الاجراءات الرامية الى تعزيز الاعتماد الفلسطيني على الذات وتكريس السيادة الفسليطينة حيث تم قبل ايام تشغيل محطة الطاقة الكهربائية في منطقة الجلمة وهي الاولى والتي تعتبر بمثابة العمود الفقري في بناء اقتصاد وطني مستقل اضافة انه جاري العمل على تنفيذ مزيد من المشاريع الريادية وذات بعد استراتيجي في تنويع مصادر الطاقة.

واضاف ملحم" نسعى حاليا على بناء شبكات فلسطينية بإمتياز ضمن مناطق نكون قادرين على نقلها، وابرام اتفاقيات ومذكرات تفاهم مع بعض الدول من شانها دعم التوجه الفلسطيني في الاعتماد على الطاقة البديلة، ونحن حاليا ندرس امكانية تاسيس صندوق لدعم الطاقة المتجددة.

ودعا في نهاية اللقاء الصحفي المستثمرين في الوطن والمهجر والمستثمرين العرب والمستثمرين الأجانب للاطلاع على مزايا وحوافز الاستثمار المتاحة والتي تعتبر منافسة على المستوى الإقليمي.